ساختار حكومت محمدرضا پهلوي عمدتاً بر دو پايهي نظامي (نيروهاي مسلح) و امنيتي (ساواك) بود كه آمريكا و انگليس نيز به شدت از آن حمايت ميكردند. تلاش شاه براي احياي قدرت شخصي، موجب شد تا شاه بيشتر از طريق رابطههاي شخصي خود حكومت كند و نه از طريق سازمانهاي رسمي بوروكراتيك. بر اين اساس پس از كودتاي 28 مرداد، دربار، دولت، مجلسين سنا و شوراي ملي، سازمان اطلاعات و امنيت كشور، همه ابزار شاه محسوب ميشدند. قدرت، منحصر به حلقهي دروني شاه و چند فاميل خاص بود و نزديكترين افراد به شخص شاه، بانفوذترين افراد بودند. نهادهاي مدني، احزاب، اتحاديهها و مطبوعات نقش اصلي خود را از دست داده و به اموري فرمايشي تبديل شده بودند. محفل دروني شاه كه شامل حسين فردوست، امير اسدالله علم، اميرعباس هويدا، دكتر عبدالكريم ايادي، دكتر منوچهر اقبال، مهندس جعفر شريف امامي، آيتالله دكتر سيد حسن امامي، اردشير زاهدي، نعمتالله نصيري و تعدادي ديگر بود، براساس اعتماد و اطمينان متقابل با شخص شاه برقرار شد و همهي انتصابها و انتخابها بر اساس ميل و ارادهي شاهانه و توسط همين گروه انجام ميشد.(105)
تلاش شاه براي تغيير در قانون اساسي و نزديك كردن ساختار حكومت به ساختار استبداد مطلقه، از سال 1328 آغاز شد و اولين گام در ناديده گرفتن قانون و تضعيف جامعهي مدني در ايران برداشته شد. بدين معني كه بر اساس مادهي 48 قانون اساسي مشروطه، حق انحلال مجلس فقط بر عهدهي نمايندگان بود ولي با تغيير قانون اساسي در ارديبهشت 1328 شاه اين حق را به دست آورد كه در هر شرايطي بتواند هر دو مجلس را يكي پس از ديگري و يا با هم منحل كند و يك اصل هم در خصوص نحوهي تجديدنظر در قانون اساسي به آن ملحق شد.
همچنين در ارديبهشت 1336 نيز در اصول 4،5، 6، 7، 8 و 49 متمم قانون اساسي تغييرات مورد نظر براي تأمين هر چه بيشتر منافع شاه انجام شد.(106)
آنتوني پارسونز با اشاره به تحول ساختاري كه شاه در قدرت به وجود آورد، مينويسد:
اينكه خود شاه هدف اصلي مخالفتها قرار گرفته… امري طبيعي به نظر ميرسد. زيرا در طول سالها او خود را رهبر يگانه و بلامنازع كشور و طراح و الهامبخش همهي نقشهها و برنامهها معرفي كرده و ارزش و اعتبار دولت و پارلمان را تا حد صفر تنزل داده است… او از دوران تحولي كه آن را انقلاب شاه و مردم نام نهاد، حائلهايي را كه ميان او و مردم وجود داشت، يكي پس از ديگري از ميان برداشت و امروز [زمان انقلاب] بايد ضربهها را نيز مستقيماً و بدون حائل دريافت كند.(107)
روشن است كه چنين ساختاري نه تنها روحانيت انقلابي را به خود نزديك نميكرد، بلكه حتي عامل دورتر شدن روحانيون غيرسياسي و آن دسته كه اصل سلطنت را قبول داشتند و دنبال اجراي قانون اساسي مشروطه بودند، نيز محسوب ميشد. به عنوان نمونه آيتالله خويي در ارديبهشت 1342 از پايبند نبودن مقامات به قانون اساسي و كاركرد دولت محمدرضا پهلوي، چنين گله ميكند:
«جاي بسي تأسف است كه زمامداران يك كشور مسلمان و حكمرانان مملكتي كه قانون اساسي آن بر پايههاي اسلام و روحانيت نهاده شده است تا اين اندازه به مقررات قانون پايبند نشده و در راه تأمين مصالح شخصي خود هر گونه الزامات را نسبت به وفاداري به اسلام زير پا بگذارند».(108)
امام خميني كه در رأس جريان روحانيت انقلابي قرار داشت نيز در مراحل اوليه تلاش ميكرد كه شاه و دولت به قانون اساسي وفادار باشند و اقدامات غيرقانوني آنها را به باد انتقاد ميگرفت. در جريان لايحهي انجمنهاي ايالتي و ولايتي امام در تلگرام به اسدالله علم، نخست وزير مينويسد:
«در تعطيل طولاني مجلسين ديده ميشود، دولت اقداماتي را در نظردارد كه مخالف شرع اقدس و مباين صريح قانون اساسي است. مطمئن باشيد تخلف از قوانين اسلام و قانون اساسي و قوانين موضوعهي مجلس شوراي ملي براي شخص جناب عالي و دولت ايجاد مسووليت شديد در پيشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد كرد».(109)
متعاقب اين امر، امام در تاريخ 15 آبان 1341 نيز طي تلگرافي به شاه از او ميخواهد:
«… آقاي علم را ملزم فرماييد از قانون اسلام و قانون اساسي تبعيت كند…»(110)
اما از آنجا كه شاه و دولت به اقدامات غيرقانوني خود ادامه ميدادند و مجلس نيز ابزار دست شاه شده بود، رويهي مسالمتآميز امام نسبت به نظام تغيير كرد. در شرايطي كه امام خميني قبلاً بر اهميت قوانين مصوب مجلس تأكيد ميكرد و سياست «نصيحت» نسبت به شاه در پيش گرفته بود، كاركردهاي نظام استبدادي، او و ساير روحانيون را به اپوزيسيون كامل نظام سوق داد، آيتالله خميني در اعتراض به تصويب كاپيتولاسيون (مصونيت مستشاران و آمريكاييها در ايران) كه تبعيد او را در پي داشت اعلام ميكند:
«ما اين قانون را كه به اصطلاح خودشان گذرانيدهاند، قانون نميدانيم. ما اين مجلس را مجلس نميدانيم. ما اين دولت را دولت نميدانيم. اينها خائنند؛ خائن به كشورند».(111)
در سالهاي بعد نيز هر چه ساختار سلطنت به سوي استبداد و وابستگي بيشتر به آمريكا پيش ميرفت، روند مخالفتهاي روحانيت انقلابي نيز با دولت افزايش مييافت، تا اينكه اصل سلطنت و قانون اساسي مشروطه نفي ميشود.
در مجموع ميتوان تأثير ساختار در دوري روحانيت از دولت و نزديكي به آن را به خوبي مشاهده كرد. در سالهاي 1320 تا 1332 كه هنوز ساختار مشروطه محترم شمرده ميشد، روند مخالفت روحانيون با دولت كمتر است. اما تغييرات پس از 1332 تا 1357 يعني بازگشت به استبداد و سلطنت نظامي، مناسبات دين و دولت را به شدت تيره نمود روحانيت را در رأس يك انقلاب اجتماعي بر ضد محمدرضا پهلوي قرار داد. ميتوان گفت اگر محمدرضا پهلوي به قانون اساسي مشروطه وفادار ميماند، شاهد انقلابي كه او را سرنگون كند، نبود.
اين تنها ويژگيها و ساختار حكومت محمدرضا نبود كه عامل دوري روحانيت از حكومت او باشد بلكه كاكردهاي دولت او نيز عامل شتابزايي در اين زمينه محسوب ميگرديد.
توسعهنيافتگي سياسي، شخصي شدن حكومت و محور بودن شاه در همهي امور، فقدان كارايي متناسب با يك نظام مشروطه در اركان اجرايي، قضايي و تقنيني كشور، حزبسازي از بالا و بدون پشتوانهي مردمي و وابسته شدن روزافزون كشور به بيگانگان، از جمله كاركردهاي منفي يا كژكاركردي سياسي دولت پهلوي دوم بود.
از نقطه نظر سياسي، شاه كه خود را رهبر بلامنازع و يگانهي كشور ميدانست، هيچ ارزش و اعتباري براي نهادهاي مدني قائل نبود. همچنين او نتوانست تحليل درستي از اوضاع سياسي كشور در اختيار كارگزاران خود قرار دهد.
اسناد و مدارك منتشره و سخنرانيهاي شاه، اين نكته را به وضوح مينماياند كه عليرغم اينكه رهبري نهضت ضد او را يك مرجع تقليد بر عهده دارد و تودههاي مسلمان قيام كردهاند، به استثناي قيام پانزده خرداد روحانيت با عنوان ارتجاع سياه در كنار ارتجاع سرخ (حزب توده و كمونيستها)، فئودالهاي مشمول قانون اصلاحات ارضي، جمال عبدالناصر و مصر، به عنوان عوامل قيام ذكر شده است.(112) در ساير مراحل يا شاه به اعتراف خود از تحليل وقايع عاجز است و در حيرت به سر ميبرد و يا اينكه عامل اصلي را در حركتهاي انقلابي كمونيستها ميداند. شاه سعي ميكند شخصيت امام خميني را كوچك جلوه دهد و طرفداران او را تروريستها و ماركسيستهاي اسلامي اعلام ميكند.(113) او گرچه روحانيت را با نام ارتجاع سياه از جمله نيروهاي مخالف خود ميشمارد اما عمدتاً نظرش بر اين است كه آنان مانع از مدرنيزه شدن كشورند. اينكه روحانيت بتواند او را سرنگون كند در ذهن او جايي ندارد اما به دليل فضاي دو قطبي حاكم بر جهان، ماركسيستها را عامل اصلي و كارگردان وقايع ميداند. شاه در توهين به روحانيت، با عبارت «كرمهاي پژمردهي كهنهي ارتجاع» از آنان ياد ميكند.(114)
با اينكه شاه در پيام راديويي خود در 15/8/1357، ناچار به اعتراف در برابر قيام ملت ميشود(115) اما باز هم پس از خروج از ايران در ملاقات با هاميلتون جوردن ميگويد: «من ميترسم ايران بالاخره به دامان روسها بيفتد».(116)
شاه در كتاب «پاسخ به تاريخ» نيز به كارگرداني كمونيستها و اينكه انقلاب ايران در راه خدا و قرآن نيست تأكيد دارد.(117) در واقع شاه براي انقلاب ايران يك ظاهر و يك باطن قائل است، ظاهر آن را اسلامي و باطن و اصل آن را ماركسيستي ميبيند. اين كژتابي در شناخت حوادث و وقايع اجتماعي البته تنها مخصوص شاه نيست. چنين كاركرد سياسي ـ فرهنگي را ساواك هم به منزلهي چشم و گوش شاه داشت (118) و حتي در پشتيبانان خارجي آن يعني آمريكا و انگليس نيز مشاهده ميشود. در خلاصهي كتاب نخبگان و تقسيم قدرت در ايران كه توسط “CIA” در سال 1975 تهيه كرده و سري بوده است ميخوانيم كه گويا سفارت شوروي در تهران براي سالها نقش پرورش رهبران مذهبي را به عهده داشته است…(119)
ويليام شوكراس نيز در كتاب آخرين سفر شاه مينويسد:
«… بعدها برژينسكي شكايت كرد كه بنيادگرايي اسلامي پديدهاي است كه به كلي در گزارشهاي اطلاعاتي ما ناديده گرفته شده است».(120)
سليوان، سفير وقت آمريكا و ادارهي مستشاري آمريكاييان در ايران نيز همگام و همراه با شاه، آشوبگران و اغتشاش كنندگان اصلي را كمونيست و ماركسيست اسلامي تشخيص داده بودند.(121) پارسونز، سفير انگليس ميگويد:
«دوربيني كه ما داشتيم عيبي نداشت ولي ما با آن به هدف غلطي نگاه ميكرديم».
شاه علاوه بر ناتواني در ارائه تحليل درست، شاه در مواقع لازم و بحراني نتوانست تصميم قاطعي بگيرد. او متغيري وابسته به آمريكا بود و آنان بودند كه برايش تصميمسازي ميكردند.
هنگامي كه در جريان انقلاب اسلامي در سالهاي 56 ـ 57، آمريكاييان به دليل اختلاف بر سر استراتژي برخورد با انقلاب نتوانستند تصميم قاطعي بگيرند، شاه نيز عليرغم اينكه مرتب با سفراي آمريكا و انگليس ملاقات ميكرد، نتوانست تصميم قاطعي بگيرد. بر سر انتخاب استراتژي برخورد نظامي يا سياسي بين برژينسكي مشاور امنيت ملي كارتر و سايروس ونس، وزير خارجه و سوليوان اختلاف نظر وجود داشت. گروه اول بر شيوهي سركوب نظامي و گروه دوم بر شيوهي سياسي تأكيد داشتند(122) و چون آنان به نتيجهاي نرسيدند، شاه نيز حيران مانده بود و گرچه به هر دو شيوه به طور ناقص عمل شد اما راهبرد اصلي مشخص نبود.
شاه، كابينه را نيز از كارايي اصلي انداخته بود و آن را تنها عاملي براي اجراي دستورهاي خود ميخواست. يكي از وزاري كابينهي هويدا، از ساختگي بودن همه چيز در كابينه، بدون اينكه وزرا قدرت تعيين سياست و خط مشي مملكت را داشته باشند خبر ميدهد.(123) اعلام برخي برنامهها مبني بر مبارزه با فساد و يا اقدامات دولت شريف امامي نظير بستن كازينوها و كلوپهاي قمار، مذاكره با آيتاللههاي ميانهرو و انتخاب فرمانداران با ظاهر مذهبي براي شهرهاي مقدس نظير قم(124) نيز با تمسخر مردم همراه ميشد. اقدامات دولت نظامي ازهاري در سركوب مردم و وعدههاي دولت بختيار مبني بر انحلال ساواك و حفظ شعائر اسلامي، حكومت قانون و سوسيال دموكراسي نيز همه از ديدگاه مردم و روحانيت فريبي بيش نبود.
علاوه بر كابينه، مجلس نيز كه نمايندگان آن، نمايندگان واقعي مردم نبودند كاركردي جز مهر تأييد زدن به فرامين اعلي حضرت نداشت.(125) احزاب تشكيل شده از اين زمان به ويژه حزب رستاخيز علاوه بر مشكلات مربوط به احزاب در فرهنگ سياسي ايران، به دليل ساختگي بودن، دستوري بودن(126) و خودمحوري شاه فاقد كاركرد احزاب در نظام مشروطه بودند.
در سياست خارجي نيز كاركرد دولت وابستگي شديد و روزافزون به آمريكا بود.(127) ضمن اينكه نفوذ اسرائيل در ايران نيز گسترده ميشد. اين امر به خصوص به دليل اشغال سرزمين اسلامي فلسطين توسط اسرائيل به تنفر و انزجار روحانيت و تودههاي مذهبي نسبت به شاه ميافزود. علياي حال هيچ يك از كاركردهاي سياسي دولت محمدرضا پهلوي نه تنها جاذبهاي براي نزديكي روحانيت اصيل به او ايجاد نميكرد، بلكه آنان را فرسنگها از دولت دور مينمود.
از نقطه نظر سياسي ـ اقتصادي ميبايست به پروژهي مدرنيزاسيون شاه و اصلاحات غربگراي او اشاره نمود. تلاش شتابزدهي شاه، براي اصلاحات اقتصادي و اجتماعي مدرن با عنوان «انقلاب سفيد»، علاوه بر اينكه شكاف سياسي و به ويژه اقتصادي را در جامعه افزايش داد، ارزشها و هنجارهاي مذهبي را در معرض خطر قرار داد. برخي معتقدند كه به دليل بافت سنتي جامعهي ايران، بسياري از مردم، پذيراي اين اصلاحات نبودند و اين اقشار به تدريج دچار نوعي اليناسيون فرهنگي ـ اجتماعي و «بحران هويت» شدند. با افزايش شكاف ميان آنان و رژيم، اين بحران تبديل به تضاد و رويارويي سياسي ـ مذهبي گرديد كه از دل آن انقلاب اسلامي متولد شد. افرادي همچون ماروين زونيس و نيكي كدي به اين مسأله اشاره دارند. آنان معتقدند كه سياستهاي غربگرايانه و مدرن شاه همچون اصلاحات ارضي، دادن حق طلاق به زنان، آزادي زنان و سپاه دانش باعث نارضايتي اقشار مذهبي بالاخص روحانيت از رژيم شاه شده است.(138)
در رابطه با اين بخش از عملكرد رژيم محمدرضا پهلوي، بدون اينكه بخواهيم آن را تنها عامل انقلاب اسلامي ذكر كنيم، حداقل آنچه ميتوان گفت، تأثير منفيش بر مناسبات دين و دولت در ايران آن زمان است.
جهتگيري انقلاب سفيد عمدتاً تحت تأثير فضاي دو قطبي حاكم بر جهان آن روز، به دنبال جلوگيري از بروز انقلابي كمونيستي در ايران و ارائهي چهرهاي روشنفكر، شرقي و اصلاحگر از شاه بود. محمدرضاشاه در صورت موفقيت در اقدامات مدرنسازي خود ميتوانست نيروهاي اجتماعي مخالف خود به ويژه روحانيون را از سر راه بردارد، يا آنان را مطيع دستگاه سياست كند و يا لااقل از مداخله آنان در سياست جلوگيري نمايد.
با اعلام 7 اصل انقلاب سفيد در 19 ديماه 1341 تحت عنوان اصول الغاي رژيم ارباب ـ رعيتي، ملي كردن جنگلها، فروش سهام كارخانجات دولتي، سهيم كردن كارگران در منافع كارگاههاي توليدي و صنعتي و اصلاح قانون انتخابات سپاه دانش، موجي از نگراني و اعتراض در بين علماي قم پديدار شد.(129)
امام خميني (ره) كه با هر گونه مخالفت و مبارزه با تقسيم اراضي (با لايحهي اصلاحات ارضي) مخالف بود و عقيده داشت كه اين برنامه اگر به نفع تودههاي دهقان و زارع نيست به نفع ملاكيني كه اكثراً از نور چشميهايي دربارند نيز نيست و تيشهاي است كه رژيم به ريشهي خود ميزند.(130)
«ما با ترقي زنها مخالف نيستيم. ما با اين فحشا مخالفيم؛ با اين كارهاي غلط مخالفيم. مگر مردها در اين مملكت آزادي دارند كه زنها داشته باشند؟ مگر آزادي زن، آزادي مرد با لفظ درست ميشود؟!(131)
آيتالله خميني(ره)، همچنين طرح انقلاب سفيد را توطئهاي حساب شده بر ضد اسلام، ملت اسلام و استقلال ايران برشمرد.(132) ايشان مرتباً تذكر ميداد كه علما و روحانيون اسلام با ترقي و پيشرفت مخالف نيستند(133) و تلاش ميكرد جلو تبليغات رژيم را بگيرد. ايشان در عين حال اعلام ميكرد كه اسلام و روحانيت در خطر است. به دنبال اين موضعگيري و مخالفت با رفراندوم، علماي ديگر نظير آيتالله خويي، آيتالله شريعتمداري، آيتالله ميلاني و آيتالله بهبهاني و ديگران به مخالفت با اين پروژه برخاستند.(134)
شاه از روحانيون ميخواست با برنامهي اصلاحي او مخالفت نكنند و در عوض او نيز خواستههاي روحانيون را برآورده خواهد ساخت. اين مطلب در ديدار آيتالله روحالله كمالوند نمايندهي علماي قم با شاه، بيان شده بود. در همين ملاقات شاه اعلام كرده بود كه بقاي حكومت او وابسته به اجراي برنامهي مذكور است. لذا اگر آسمان به زمين بيايد و زمين به آسمان برود، او بايد اين برنامه را اجرا كند. شاه همچنين از روحانيون شيعه گله كرد و اعلام كرد كه آنان بايد شاهدوستي را از علماي اهل تسنن بياموزند. آيتالله كمالوند كاركرد مذكور روحانيت اهل سنت را به ساختار حكومت آنها مربوط دانست و اعلام كرد كه آنان همچون استانداران و فرمانداران، مأموران رسمي حكومت هستند. اعتراض ديگر علما كه كمالوند بيان ميكرد مخالفت با رفراندوم قانون اساسي مشروطه بود. وي اشاره كرد كه شاه دولت مصدق را به جرم برگزاري رفراندوم تحت تعقيب قرار داده بود.(135)
به هر روي پيامد مدرنيزاسيون شاه، تضاد شديد بين دولت و روحانيت بود. شاه پس از اينكه نتوانست موافقت علما را جلب كند، طي يك سخنراني در قم، روحانيون را «يك عده نفهم و قشري كه مغز آنها تكان خورده» و «مفتخور» معرفي نمود.
كاركرد ديگر دولت محمدرضا، رواج ايدئولوژي شاهنشاهي با گرايش باستانستايي و رواج سكولاريزم بود. اين اقدامات نيز با مخالفت شديد روحانيون روبهرو شد. شاه در سال 1341 در سخناني پيرامون مناسبات دين و سياست ميگويد:
«… مذهب امري است جدا از سياست. سياست سخن روز است و مذهب، سخن ازلي و ابدي».(136)
براي اين موضعگيري علما عكسالعمل روشني داشتند. آيتالله گلپايگاني در 21/3/1342 نوشت:
«… به آنها كه ميگويند روحانيت نبايد در سياست دخالت كند، اعلام ميكنم كه دين ما دين اسلام و سياست ما سياست اسلام است».(137)
آيتالله خميني (ره) نيز در پاسخ به اين تلاش دولت پهلوي، اولاً سياست را به دو نوع اسلامي و شيطاني (به معناي خدعه و فريب و نيرنگ و پدرسوختگي) تقسيم نمود و ثانياً اعلام كرد:
«والله اسلام تمامش سياست است. اسلام را بد معرفي كردهاند. سياست مدرن از اسلام سرچشمه ميگيرد».(138)
آيتالله مرعشي نجفي نيز اين مطلب را كه علما نبايد در سياست دخالت كنند را امري مضحك و شرمآور خواند. آيتالله شريعتمداري هم اعلام كرد كه مراجع تقليد شرعاً و قانوناً براي ملغي كردن قوانين خلاف اسلام حق دخالت در امور سياسي را دارند.(139)
در رابطه با كاركرد امنيتي و نظامي رژيم بايد اشاره كرد به ايجاد جو رعب و خفقان توسط سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) كه بخشي از نخستوزيري و به عنوان معاونت آن بود و مأمورانش را سازمان سيا و موساد پرورش داده بودند. سركوب، زندان، شكنجه، جلوگيري از هر گونه انتقاد، ايجاد وحشت به گونهاي كه اعضاي يك خانواده نيز از اينكه بر ضد رژيم انتقادي داشته باشند از هم ميترسيدند از يك سو و سركوبي تظاهرات مردمي توسط نيروهاي نظامي و انتظامي در 15 خرداد 1342، 19 دي 1356، 17 شهريور 1357 و دهها مورد ديگر در شهرها و مناطق مختلف كشور، ايجاد حكومت نظامي، فرمانداريهاي نظامي و تشكيل دولت نظامي ژنرال ازهاري، در كنار سركوبي قبلي دولت مردمي دكتر مصدق با كودتاي 28 مرداد 1332، بازداشت، شكنجه و تبعيد و شهادت بسياري از روحانيون از ديگر سوي، هيچ زمينهاي براي همكاري علما با دولت پهلوي دوم بر جاي نگذاشته بود. همهي اين امور، روحانيت را به اين نتيجه رسانده بود كه شاه درصدد نابود كردن اسلام است. بنابراين آنها ميبايست به وظايف اصلي خود در اين زمينه بپردازند؛ يعني به منظور حفظ اسلام در مقابل رژيم بايستند، كشور را از وابستگي بيشتر به آمريكا و اسرائيل نجات دهند، با اقدامات سكولار دولت مقابله نمايند، در برابر اصلاحات غيرمذهبي و مدرنيزاسيون شاه ـ كه آن را معادل فساد ميدانستند، بايستند و پس از آنكه نصيحت، توصيه، امر به معروف و نهي از منكر كارساز نبود دست به يك انقلاب اجتماعي براي نابود كردن رژيم بزنند تا نظمي نو درافكنده، بر استبداد، استعمار و عقبماندگي غلبه كند.
روحانيت مشاهده ميكرد كه محمدرضا به طور گستردهاي درصدد كنترل و نظارت بر نهاد روحانيت است. تداوم طرح آزمونگيري از طلاب كه از زمان رضاشاه آغاز شده بود، يكي از راههاي رسيدن به اين هدف بود. اين طرح به دليل مخالفت علما و مراجع با شكست روبهرو شد و در سال 1346 در بين طلاب حوزه تنها 56 نفر در آزمون شركت كردند و اين تعداد در سال 1347 به يازده نفر تقليل يافت.(140)
البته رژيم براي كنترل و نظارت در اين مورد، اقدامات وسيعي را انجام داده بود كه موفق به اجراي آن نشد. در طرح كلي دولت براي كنترل نهاد روحانيت و دولتي كردن آنها طبق اسناد موجود از آنجا كه تعداد موجود محصلين علوم ديني بيش از نياز جامعه تشخيص داده شده بود، دولت درصدد تقليل تعداد آنها با عنوان كنترل مشاغل و استفادهي موزون از نيروي انساني اجتماعي برآمد. در بند ب سند مذكور آمده است كه به علت فقدان هدايت روحانيت از منبع واحد (از علماي نجف و يا مراجع مختلف تقليد داخل كشور) اين امر اغلب با مشي ملي كشور مغايرت پيدا كرده است. براساس اين طرح آموزش روحانيون ميبايست تحت نظر يك سازمان اجتماعي مسوول مانند وزارت فرهنگ يا دانشگاه تهران انجام گيرد و دانشكدهاي با عنوان دانشكدهي روحانيت وابسته به دانشگاه تهران از طريق كنكور به جذب طلاب اقدام نمايد. در ضمن، طبق اين طرح، روحانيون نميبايست از مردم پولي دريافت كنند، بلكه سازمانهاي اجتماعي هر شهرستان يا استان مانند شهرداريها بايد حقوق آنها را بپردازند. طبق اين طرح با توجه به حد نصابي كه در كشورهاي خارج به دست آمده بود، براي هر بيست هزار نفر يك روحاني مورد نياز بود. همچنين روحانيون به درجات 1 و 2 و 3 تقسيم ميشدند و روحاني بزرگ كشور از ميان روحانيون درجه 1 (استانها) با فرمان همايوني انتخاب ميشد. روحاني بزرگ كشور و روحانيون درجه 1 و 2 هر كدام ميتوانستند دفتري با 2 و 3 كارمند به ترتيب در وزارت كشور، استانداريها و فرمانداريها داشته باشند كه حقوق آنها از طرف دولت پرداخت ميشد.
سياست وابسته كردن روحانيت به دولت، محدودسازي آنها و دولتي كردن براي كنترل و نظارت بر نهاد روحانيت شبيه آنچه در ميان اهل سنت وجود داشت، شامل تغيير لباس روحانيت نيز ميشد. بر اساس طرح مذكور، لباس فعلي روحانيت متناسب با مناطق حاره بوده و حاكي از تنبلي است. لذا ميبايست يك دست لباس رسمي فقط براي مراسم اعياد، تشييع جنازههاي رسمي و غيره و يك دست لباس خدمت به همراه يك شنل و كلاه مخصوص براي سخنراني، نماز و فريضههاي مذهبي تهيه شود و در بقيهي موارد روحانيون ميبايست لباس عادي بر تن كنند.(141)
هنگامي كه تلاشهاي دولت در راستاي سيطره بر نهاد مذهبي به نتيجه نرسيد و روحانيت همچنان به استقلال در مقابل رژيم ايستاد، در شرايط تضاد كامل بين آنها، حمله به تشكيلات مذهبي بيشتر شد. حزب رستاخيز اعلام كرد كه شاه هم رهبر سياسي و هم رهبر معنوي است. شايد حزب الگويي از نظام قيصر و پاپينستي را در نظر داشت اما شاه به هيچ وجه چهرهاي مذهبي و معنوي براي جامعه محسوب نميشد. رژيم، علما را «مرتجعين سياه قرون وسطايي» ناميد و اعلام كرد كه ايران به سوي تمدن بزرگ در حركت است و با باستانستايي و احياء ايدئولوژي شاهنشاهي، تقويم شاهنشاهي را كه 2500 سال براي كل نظام سلطنتي و 35 سال براي شخص شاه اختصاص ميداد، جايگزين تقويم هجري نمود و بيمهابا تقويم مذهبي كشور را مخدوش كرد. حزب رستاخيز زنان را از پوشيدن چادر در محيطهاي دانشگاهي منع كرد و بازرسان ويژهاي براي حسابرسي موقوفههاي مذهبي گسيل داشت و اعلام كرد كه فقط سازمانهاي موقوفهي زير نظارت دولت ميتوانند كتب حوزهاي چاپ كنند و دانشكدهي الهيات تهران را واداشت تا براي تعليم «اسلام واقعي»، «سپاه دين» آموزش دهد.(142) عملكرد ضدمذهبي شاه، شامل توهين به روحانيت به ويژه آيتالله خميني ـ طبق مقالهي مندرج در روزنامهي اطلاعات 17 دي ـ نيز شد.(143) كه قيام 19 دي 1356 شهر قم را به دنبال داشت و پس از كشتار مردم در اين روز بود كه طوفاني سهمگين به پا خاست و طومار رژيم پهلوي را در هم پيچيد. خلاصه اسلامزدايي و مقابلهي دولت با روحانيت شيعه، در نهايت نتيجهاي كاملاً عكس از خود بر جاي نهاد.
نكتهي قابل توجه در رابطهي بين دولت روحانيت در اين دوره، اين است كه تهديد كمونيزم و افكار الحادي ماركسيستي، عليرغم اينكه دشمن مشترك دين و دولت محسوب ميشد، عامل همگرايي و وحدت بين آنها نشد. علت اساسي اين امر تخريب بنيادين روابط بين اين دو مرجع اقتدار در جامعه بود كه همهي پلهاي پشت سر خود را خراب كرده بودند.
در يك نگاه كلي، سير مناسبات روحانيت با دولت در عصر محمدرضا پهلوي تا حدودي شبيه عصر رضاشاه است. در ابتداي قدرت محمدرضا، او تا حدودي سعي نمود رابطهي مثبتي با روحانيون برقرار نمايد و زخمهاي كهنهاي را كه پدرش بر پيكر تشكيلات روحانيت شيعه وارد نموده بود تا حدودي التيام بخشد. روحانيون نيز از فرصت به دست آمده. بيشترين بهره را گرفتند، اما آنان به دليل بدبيني به رژيم پهلوي، در مناسبات خود با دولت بسيار بااحتياط عمل كردند.
يكي از تحولات اساسي كه در اين زمان در رابطه با ساختار و تشكيلات روحانيت شيعه به وقوع پيوست، تحول در استقرار مرجعيت شيعه است كه از پيامدهاي سياسي ـ فرهنگي مهمي از خود بر جاي گذاشت. در اين دوره مرجعيت اعلاي شيعه از عراق و عتبات عاليه (سامرا، نجف و كربلا) يعني از خارج كشور به داخل كشور و به قم منتقل شد. اگرچه مرجعيت شيعه در عتبات عاليات از امنيت نسبي و آزادي عمل بيشتري در اتخاذ مواضع سياسي برخوردار بود، اما به دلايل گوناگون (نظير دوري از محل، مواجهه با كنترل مكاتيب و تلگرافات و دريافت اطلاعات نادرست از سوي مأموران دولتي) كامل در جريان اوضاع كشور قرار نميگرفت و عليرغم تأثيرگذاري بر فرايند قدرت سياسي در داخل كشور، در برخي موارد نميتوانست واكنش مناسب نشان دهد. فقدان كنترل مشروطهخواهان و جلوگيري از اختلافات آنان و يا ناتواني در مقابله با سياستهاي رضاشاه بر ضد مدرس نمونههايي است از اين دست.(144)
با انتقال مرجعيت علماي شيعه به آيتالله بروجردي در قم، گرچه بسياري از زمينههاي دخالت در سياست براي روحانيت فراهم شد، اما آيتالله العظمي بروجردي كمتر به دخالت در امور سياسي علاقه نشان ميداد. او بيشتر درصدد حفظ ميراثي بود كه از آيتالله حائري به ارث رسيده بود و تلاش كرد تشكيلات روحانيت شيعه را به خوبي گسترش دهد و آن را از گزند حوادث حفظ نمايد. تلاشهاي او و بعدها ديگران يك سال قبل از انقلاب اسلامي تشكيلاتي از روحانيت بر جاي گذاشت كه در آن حدود صد و هشتاد هزار طلبهي علوم ديني وجود داشت كه در بين آنها صد آيتالله و پنج هزار حجتالاسلام به همراه طلاب، از هشتاد هزار مسجد و هزار و دويست زيارتگاه، در راستاي ايجاد يك تئوكراسي بر ضد رژيم شاه استفاده بردند.(145)
در سير تحول مناسبات روحانيت با دولت محمدرضا پس از گذار از دورهي آزادي نسبي و غلبهي خوي استبداد بر آموزههاي دموكراتيك شاه و تبديل سلطنت مشروطه به سلطنت استبداد مطلقه پس از كودتاي 28 مرداد 1332، روابط بين آنان به شدت تيره گشت. اما ظهور آيتالله العظمي خميني در صحنهي مبارزه بر ضد شاه پس از سال 1341 نقطهي عطفي در روابط دولت و روحانيت بود. تا اين زمان عمدهي انتقادها متوجه دولت (كابينه) بود. تلاش علما اين بود كه دولت به ساختار قانون اساسي مشروطه برگردد. سلطنت هنوز مشروعيت ثانوي خود را داشت، اما ظهور آيتالله خميني (ره) در واقع آغازي بر پايان سلسلهي پهلوي بود.
امام خميني (ره) با احساس خطر نسبت به اسلام در لايحهي انجمنهاي ايالتي و ولايتي مبدأ مبارزهي خود را در سال 1341 قرار داد. او كه كم كم رهبري روحانيت انقلابي را به دست ميگرفت و علاوه بر اقشار مردم، بازاريان، روشنفكران و طبقهي متوسط جديد، روحانيت غيرسياسي و مخالفان ميانهرو را نيز به سوي خود جلب مينمود، قبل از اينكه انقلابي سياسي ـ اجتماعي را رهبري كند، ابتدا يك انقلاب علمي در ساختار پارادايم سكولار حاكم بر جامعه ايجاد نمود.(146)
در شرايطي كه تز جدايي دين از سياست، گفتمان حاكمي بود كه جامعهي علمي آن زمان عمدتاً آن را اساس عمل خود قرار داده بود، اقدامات امام خميني(ره) و روحانيون انقلابي هوادار او پارادايم حاكم را با بحران روبهرو نمود. جامعهي علمي معتقد به تز جدايي دين از سياست، چه در حوزه و چه دانشگاه در آن روز توان پاسخگويي به ناهنجاريهايي كه پارادايم حاكم با آن روبهرو شده بود را نداشت. بنابراين وحدت جامعهي علمي مذكور و اجماع آنان شكسته شد. به دنبال اين امر، امام خميني (ره) پارادايم جايگزين خود را كه همان «آميختگي دين و سياست» بود به عنوان رقيب مطرح نمود. در چنين شرايطي سكولاريزم با بحران جدي روبهرو شد. امام خميني (ره) در راستاي حاكم كردن نظريهي خود، ابتدا سياست را به دو بخش مثبت (اسلامي) و منفي (شيطاني و ماكياوليستي) تقسيم نمود. او در تعريف جديد خود از سياست و ارائهي چهرهي ژانوسي آن، كار ويژهي سياست اسلامي را كار ويژهي دين اعلام كرد.(147) سپس در تلاش براي استقرار پارادايم ترقيب خود، اجماع جديدي را در بين بخشي از علماي حوزه و دانشگاهيان به وجود آورد و بسياري از روحانيون غيرسياسي را كه به دليل حاكميت پارادايم سكولار مانع فعاليت او بودند(148) وارد صحنهي سياست كرد. او در نهايت موفق شد نظريهي آميختگي دين و سياست را و اينكه اسلام، دين سياست است حاكم نمايد؛ به گونهاي كه نه تنها خوف و ترس ورود به سياست در برخي مقدسين از بين رفت، بلكه در پارادايم جديد، ورود به سياست يك تكليف محسوب ميشد.
بدين سان امام خميني (ره) الگوي تعامل دين و دولت را كه محمدرضا در سلطنت سكولار ميديد، در هم شكست. تلاشهاي شاه و حاميان او براي نهادينه كردن الگوي تعامل فوق، اينك با اقدامات امام خميني به شكست انجاميده بود.
گام مهم بعدي امام خميني (ره)، پس از موفقيت در انقلاب علميش در جامعه، ارائه نظريهي حكومتي جايگزين براي سلطنت بود. او با طرح حكومت اسلامي و نظريهي ولايت فقيه، الگوي آيندهي مناسبات دين و دولت را مشخص نمود. طرح تئوكراسي در شرايط تبعيد در عراق (نجف)، به معناي فقدان مشروعيت نظام سلطنت بود. اگر تاكنون سلطنت از لحاظ ضرورت و مصلحت، مشروعيت ثانوي داشت، از اين پس، چنين مشروعيتي نيز نداشت. او در سخنرانيهاي خود با استفاده از سمبلهاي اسلامي نظير شهادت، امام حسين (ع)، كربلا، عاشورا، قرآن، پيامبر، امام، عدالت و مفاهيم مقابل آن مانند ظلم و فساد و يزيد و … به خوبي بر افكار عمومي جامعه با كمك روحانيون انقلابي تأثير گذاشت و حتي با ارائهي ادبياتي جديد، فرهنگ سياسي جامعه را دچار تحول اساسي نمود. استراتژيهاي گفتاري امام خميني كه بيانگر جهان گفتماني و گرايشهاي سياسي ـ مذهبي او بود و با استفاده از سمبلهاي اسلامي ارائه ميشد، موفقتر از سخنرانان سكولار، فرهنگ سياسي جامعه را دچار تحول نمود و «هويت جديدي» به نسل جوان و انقلابي ايران بخشيد.(149)
اما خميني با كمك روحانيون مبارز و روشنفكران انقلابي همچون دكتر شريعتي در واقع «ايدئولوژي اسلامي» را تحركي نو بخشيده و وارد صحنهي مبارزه نمودند. اين ايدئولوژي ضمن ارائهي طرحي موفق براي آيندهي جامعه برخلاف نيروهاي سكولار، پتانسيل قدرتمندي براي مبارزه مهيا نمود. احساس جانبازي و فداكاري، شجاعت و اقدامات انقلابي كه لازمهي يك انقلاب است را در بين مردم به ويژه قشر جوان ايجاد كرد و هر نوع مشروعيت مذهبي و ملي را از قدرت سياسي حاكم سلب نمود. به گونهاي كه ميتوان گفت انقلاب اسلامي بدون ارائهي اين ايدئولوژي امكان تحقق نداشت.(150) در مركز اين ايدئولوژي «قرآن» به عنوان متن بااقتداري قرار داشت كه پتانسيل انقلابي گستردهاي را در اختيار انقلابيون قرار داده بود.(151) بهرهبرداري هرمنوتيكي امام خميني و رهبران انقلابي از آن نقش فوقالعادهاي در پيشبرد اهداف انقلابي داشت. اين امر اسلام را در ذهن تودهها و روشنفكران، نو و روزآمد جلوه ميداد و آنان را به وجد ميآورد.
شخصيت مذهبي، كاريزماتيك، روشنفكر، انقلابي، ضدبيگانه، هوشمند، موقعشناس و در يك كلام «خدايي» امام خميني موجب شد طيف وسيعي از مخالفان رژيم به او بپيوندند. انبوهي از نيروهاي سياسي، از پيروان آيتالله كاشاني و بازماندگان فداييان اسلام و نيروهاي مذهبي جامعه تا روشنفكران مذهبي و حتي غيرمذهبي، نهضت آزادي، مجاهدين خلق، جبههي ملي، حزب توده و فداييان ماركسيست، خواسته يا ناخواسته در زير پرچم او گرد آمدند. امام خميني ـ عليرغم ديدگاههاي ضدروحانيت دكتر شريعتي ـ كه در بين روشنفكران و جوانان شهرت و محبوبيت فراواني داشت از مخالفت با او خودداري نمود و به روحانيون مخالف او و حسينيهي ارشاد نپيوست. در عين حال اظهارات به موقع رهبر انقلاب براي جلب حمايت مخالفان غيرمذهبي، همه را مطمئن ساخت كه تئوكراسي (حكومت مذهبي) پيشنهادي او جانشين اتوكراسي (حكومت خودكامه) نخواهد شد و حكومت آينده كه در شكل جمهوري اسلامي تجلي خواهد كرد، هم اسلامي و هم دموكراتيك خواهد بود.(152)
شخصيت آيتالله خميني در عين حال به گونهاي بود كه تلاشهاي رژيم براي ايجاد يك آلترناتيو ـ مانند آيتالله شريعتمداري ـ براي او به نتيجه نرسيد.(153) او در عين اينكه چون عارفان و مردم عادي زندگي ساده، زاهدانه و عاري از آلايشهاي مادي داشت، از هر گونه سازش با طاغوت سرپيچي ميكرد.(154) از اقتدار كاريزماتيك بالايي برخوردار بود. كاريزماي امام خميني از دو بعد تشكيل ميشد. بعد اول اقتدار كاريزماتيك شخصي او بود و بعد دوم را اقتدار كاريزماتيك نهادي، به عنوان مرجع تقليد تشكيل ميداد. او به عنوان تجسم اسلام و حسين زمانه در مقابل شاه به عنوان تجسم فساد و يزيد زمان قرار داشت و از يك جذبه و تأثير موعودگرايي به عنوان نايب امام زمان (ع) و در ارتباط با او، در نزد تودهها برخوردار بود. اين ويژگي كه بر اساس آن آيتالله خميني قادر شد در تشيع سنتي تحول ايجاد نمايد، عامل مهمي در شكست طرحهاي آلترناتيو سازي براي او و يك دليل بنيادي براي موفقيت انقلاب اسلامي بود.(155)
به جرأت ميتوان گفت اگر امام خميني به عنوان مرجع تقليد در رأس نهضت انقلاب اسلامي قرار نداشت، اين انقلاب به پيروزي نميرسيد. كاريزماي نهادي و به عنوان مرجع تقليد باعث شد تا قويترين سلاح قدرت سياسي حاكم، يعني ارتش از عمل بازماند و نيروهاي آن خلع سلاح شوند. يك مقايسه بين او و شخصيتهاي مهمي چون سيدجمالالدين اسدآبادي، آيتالله مدرس و آيتالله كاشاني، عليرغم اينكه مجتهدان برجستهاي بودند اما به عنوان مرجع تقليد مطرح نبودند ـ حال به خواست خود يا به دلايل ديگر ـ ما را به اين نتيجهي مهم ميرساند.
در گزارشهاي حوادث قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و اعترافات برخي از ژنرالهاي رژيم شاه حتي در شوراي امنيت ملي به خوبي از نقش مرجعيت تقليد و تأثير رابطهي مجتهد ـ مقلد در خنثيسازي قدرت نظامي شاه پرده برداشته ميشود. برخي از پرسنل نيروهاي مسلح به طور صريح اعلام ميكردند كه چون مقلد آيتالله خميني هستند، نميتوانند برخلاف دستورهاي او عمل كنند. فرار سربازان و پرسنل نيروهاي مسلح از پادگانها كه در روزهاي بحراني رژيم شاه روزانه به هزار و دويست نفر ميرسيد نيز حاكي از نقش نهاد مرجعيت در خنثيسازي قدرت شاه بود.(156) محمدرضا پهلوي اين بار در مقابل مرجع تقليدي قرار گرفته بود كه عليرغم تبعيد بودن و داشتن فاصلهاي درحدود پنج هزار كيلومتر از ايران در نوفللوشاتو، قلب قدرت او را به تصرف خود درآورده بود و نفوذش آنچنان عميق و گسترده بود كه چارهاي جز شكست برايش باقي نمانده بود. ژنرال هايزر كه براي بازگرداندن قدرت به شاه، به كوتايي شبيه كودتاي 28 مرداد 1332 در راستاي تأمين منافع آمريكا مأموريت يافته بود مينويسد:
فرماندهان نظامي كاملاً درمانده… و ناتوان بودند و ارتش هيچ قدرتي نداشت.(157)
روشن است كه يك عامل مهم موفقيت امام خميني تشكيلات روحانيت شيعه بود كه به منزلهي يك حزب بسيار قوي و فراگير با رهبري عالي او عمل ميكرد. شبكهي خوب سازماندهي شدهي علما در ماههاي محرم و صفر و رمضان و اعياد و وفيات ايدئولوژي انقلابي خود را در بين تودهها منتشر ميكردند و با بيان كاركردهاي منفي حكومت و ضرورت مقابله با استبداد و استعمار خارجي، تودههاي مذهبي شهري و روستايي را در بين همهي اقشار ملت بسيج نموده و تحول سياسي در جامعه را خواستار شدند. استقلال روحانيت از نظر مالي، سياسي و فرهنگي از آنجا كه آنها برخلاف سكولارها داراي شغل دولتي نبوده و از زمان رضاشاه از ساختار حكومت كنار زده شده بودند، بر قدرت توان آنها ميافزود. برخلاف دورهي قاجار كه يكي از كارويژههاي پنهان روحانيت، تربيت افراد براي پستهاي دولتي در بخش قضايي، حقوقي و فرهنگي بود، در اين دوره روحانيت كادرهاي انقلابي و مسوولان نظامي تئوكراسي آينده را تربيت ميكرد. در اين دوره حتي از تعداد روحانيون وابسته به نظام نيز در مجلس شوراي ملي به شدت كاسته شد.(158)
در اين دوره روحانيت احساس كرد كه برخلاف دورهي رضاشاه كه عمدتاً تشكيلات و ساختار روحانيت شيعه در خطر بود، اصل اسلام در معرض نابودي و تهديد است. سركوب جامعهي مدني و بر جاي گذاشتن اشكال نمايشي آن توسط شاه، گروهها، اقشار و تودههاي مردم را به سوي روحانيت كشاند. به دليل نفوذ و پايگاه قوي اجتماعي روحانيت، شاه نميتوانست همچون ساير گروهها با آنان برخورد نمايد. تشكيلات روحانيت شيعه در ايران كه در زمان رضاشاه در حد يك گروه فشار تنزل يافته بود، اينك در ساختار اجتماعي به شكل غيررسمي، نقش يك حزب مسلط را داشت. آيتالله هاشمي رفسنجاني در اين زمينه ميگويد:
در جريان اين مبارزه عملاً روشن شد كه روحانيت شيعه در ايران، ويژگيهاي يك حزب تمام عيار را دارد و فاقد عيوب احزاب است. زيرا معلوم شد كه يك شبكهي گستردهاي كه به طور طبيعي در همهي مملكت هست پايگاهش در مساجد و حسينيهها و اماكن مذهبي پراكنده است و زمانهاي مناسبش، ماه رمضان و محرم و اعياد و وفيات بود كه مردم به طور طبيعي جمع ميشدند. روح حاكم بر اين اجتماعات عاشوراي امام حسين (ع) بود. فكر مبارزه با طاغوت در قيام تاريخي امام حسين (ع) نهفته است… اين تشكيلاتي بود كه بودجهاش، توي خودش بود. نه تنها بودجهاي نميبرد بلكه بودجهاي هم ميداد. اصلاً حوزهها را همين مجالس روضه اداره ميكرد. براي اينكه هر طلبهاي كه به تبليغ ميرفت در بازگشت از سفر يك مقدار سهم امام ميآورد كه در مجموع رقم درشتي بود. از طرفي نقطهي بسيار قوي اين تشكيلات آن بود كه افكار و خواستههاي مردم از اعماق جامعه به حوزه منتقل ميشد. در هر ماه رمضاني كه به تبليغ ميرفتيم، در مراجعت تازهترين مسائل جامعه را كه بيانگر روحيه و نيازهاي مردم بود، به حوزه وارد ميكرديم. حوزهي علميهي قم به ويژه مدرسه فيضيه، مثل شوراي مركزي يك حزب، مكاني بود براي جمعآوري امكانات مالي و تبادل نيازها و مسائل فكري مردم…(159)
با اين توصيف روحانيت با كاركرد حزبي خود، عليرغم شرايط خفقان در شكلدهي افكار عمومي جامعه و جهتدهي به فرهنگ سياسي آن، نقش مهمي در اين دوره ايفا مينمايد. اين امر با توجه به اينكه آنها برخلاف روشنفكران سكولار قدرت ارتباط با عوام را نيز علاوه بر خواص دارا بودند، امري روشن است.
روحانيت در اين دوره علاوه بر بهرهگيري مناسب از رسانههاي سنتي (160) و بعضاً مدرن، از اقداماتي همچون تحريم، مهاجرت(161) دعوت به قيام و انقلاب استفاده كرد و با نقد نظم سياسي ـ اجتماعي موجود و بيان كاركردهاي منفي ساختار سلطنتي، تودهها را به خيابانها كشاند. آنان ميزان توانايي خود را بسيج سياسي مردم بر ضد رژيم به خوبي نشان دادند و رهبري تحول سياسي در جامعه را از يك نظام سلطنتي به يك نظام تئوكراتيك و جمهوري در دست گرفتند.
روحانيت انقلابي از سال 1340 به بعد برخلاف دورهي قبل از آن، كه هنوز سلطنت در نزد آنان مقبول بود، آن را امري كهنه و ارتجاعي قلمداد نمودند. بنابراين آنان ديگر منبع مشروعيتسازي براي دولت حاكم محسوب نميشدند بلكه مهمترين عامل و منبع بحران مشروعيت براي رژيم پهلوي بودند. تضاد دين و دولت در اين برهه از تاريخ ايران به جايي رسيده بود كه هيچ گونه همزيستي بين آنان مقدور نبود و به ناچار يكي ميبايست صحنه را براي ديگري خالي ميكرد.پی نوشت ها در ادامه مطلب: